استقلال و پرسپوليس به فروش مي‌رسند»؛ اين ادعايي است كه سال‌هاست آن را ميشنويم. فقط چهره و نگاه سياسي ناطقان آن عوض شده اما اصل حرف همان است كه نوشتيم: «استقلال و پرسپوليس به فروش مي‌رسند»!
از اواخر دولت اصلاحات كه بحث فروش استقلال و پرسپوليس مطرح شد، همه‌ساله آن را شنيده‌ايم و همچنان ميشنويم. البته در دولت جديد عبارتي كه ميشنويم با آنچه كه قبلا مي‌شنيديم يك تفاوت عمده پيدا كرده است.
حالا ديگر قيد زمان و تاكيد هم به آن اضافه شده است. در اوايل كار دولت تدبير و اميد مي‌گفتند: «استقلال و پرسپوليس حتما بايد واگذار شوند.» اما حالا كار جدي‌تر شده و عبارت به اين شكل بيان مي‌شود: «استقلال و پرسپوليس حتما بايد حداكثر تا زمستان سال آينده واگذار شوند.»
كلا واگذاري سرخابي‌ها به يك سوژه كسالت‌آور اما در عين حال بسيار مهم بدل شده است. دو تيمي كه با وجود برخورداري از طرفداران پرشمار، هم خودشان اسير هستند و هم هواداران‌شان نگران. البته اين نگراني قاعدتا بايد پس از خصوصي‌سازي برطرف شود اما...
حتي اگر فرض را هم بر اين بگذاريم كه مشكلات سرخابي‌ها بعد از خصوصي‌سازي حل مي‌شود، باز هم تا وقتي كه خريداراني پيدا نشوند و پاي كار نيايند حكايت همان حكايت است. آش همان آش و كاسه همان كاسه.
اما چه كساني قرار است استقلال و پرسپوليس را بخرند؟ اصلا چه كساني توانايي و اجازه خريد اين دو تيم را دارند؟ اين‌ها پرسش‌هاي بسيار مهمي هستند كه بدون شك پاسخ دادن به آن‌ها بخش مهمي از ابهامات را برطرف مي‌كند.
حالا كه خريدن آبي و قرمز فعلا نه به دار است و نه به بار، بد نيست ببينيم چه كساني قبلا براي خريد آن‌ها حاضر شده بودند دست به جيب شوند و حالا چه افرادي احتمال دارد به جرگه خريداران اضافه شوند.
سنگ 49درصدي در اواخر دولت اصلاحات محسن مهرعليزاده رئيس وقت سازمان تربيت‌بدني بحث فروش استقلال و پرسپوليس را مطرح كرد. البته در دولت سازندگي هم اين بحث طرح شده بود اما بيشتر از آن‌كه ماجرا به فروش مربوط باشد به «واگذاري طولاني‌مدت» مرتبط مي‌شد.
در بهار سال1384 حتي جلسه‌اي هم پيرامون واگذاري سرخابي‌ها برگزار شد اما در هياهوي انتخابات گم شد و پس از آن هم با توجه به روي كارآمدن دولتي با خط مشي كاملا متفاوت از دولت اصلاحات بديهي بود كه ماجرا به آن شكلي كه مهرعليزاده خواست دنبال نشود.
در طرح اوليه فروش استقلال و پرسپوليس بندي وجود داشت كه خيلي‌ها را از قدم پيش گذاشتن دلسرد مي‌كرد. بر اساس بند فوق، در قدم اول 49درصد سهام فروخته مي‌شد و 51درصد در اختيار دولت باقي مي‌ماند.
البته پرداخت اغلب هزينه‌هاي باشگاه بر عهده خريداران همان 49درصد بود. از سوي ديگر دولت با توجه به سهم غالبي كه در اختيار داشت، دست بالا را در انتخاب هيات‌مديره و مديرعامل داشته و بديهي بود كه در چنين اوضاعي كسي حاضر به سرمايه‌گذاري نشود.
چون هم بايد پول مي‌داد و هم اين‌كه در انتخاب هيات‌مديره و مديرعامل نقش چنداني نداشت. البته طرح فوق هرگز اجرايي نشد.
- مدعيان خارجي
داستان خريداران كه در اواخر دولت اصلاحات شروع شده بود، در دولت اصولگرا هم ادامه يافت و ابعاد وسيع‌تري به خود گرفت. مساله اين‌جا بود (و هنوز هم هست) كه استقلال و پرسپوليس مانند تيم‌هاي اروپايي نيستند كه حتي اتباع غيراروپايي هم بتوانند مالك آن شوند.
اين دو تيم جدا از بحث اعتبار و افتخار، به لحاظ قانوني هم شرايطي خاص دارند و نمي‌توان تصور كرد كه شيوخ عرب حوزه خليج‌فارس، متمولان روس يا تاجران شرق آسيا حتي در صورت تمايل، حقي براي خريدن آن‌ها داشته باشند.
اين مساله حتي در مورد ايرانيان پولدار مقيم خارج كشور نيز صادق است و بديهي است كه هر كسي نمي‌تواند آن‌ها را بخرد. اتفاقا همين مساله چند مرتبه سروصدا راه انداخت چون شايعه مي‌شد كه عده‌اي خريدار خارج‌نشين هستند كه مي‌توانند و مي‌خواهند مالك استقلال و پرسپوليس شوند اما با درخواست آن‌ها موافقت نمي‌شود.
اين افراد همواره در سايه قرار داشتند و هرگز نامي از آن‌ها با صراحت برده نشد اما طرح فروش استقلال و پرسپوليس به آن‌ها خيلي زود بايگاني شد، چون بديهي است دو تيم مطرح كشور بايد در اختيار افرادي باشند كه سابقه كاري و شخصي‌شان كاملا براي مقامات ذيصلاح مشخص و موجه باشد. بنابراين نمي‌توان به هر پولداري اعتماد كرد.
- چراغ اول
در اواسط دهه هشتاد بود كه سر و كله يك پولدار پرسپوليس در ورزش كشور پيدا شد. اين شخص كه با خريد امتياز باشگاهي تحت عنوان «استيل‌آذين» كلي سروصدا راه انداخته بود، خيلي زود خودش را به پرسپوليسي‌ها نزديك كرد و مديريت تيم را به علي پروين سپرد.
تبليغات هدايتي و رفاقت با پروين او را به باشگاه پرسپوليس نزديك كرد و اين همان چيزي بود كه هم خودش دوست داشت و هم باشگاه پرسپوليس. هدايتي پول داشت و پرسپوليس را دوست مي‌داشت، از طرف ديگر پرسپوليس هم شهرت داشت و با مشكلات مالي دست و پنجه نرم مي‌كرد.
اين دو مي‌توانستند زوج خوبي براي هم باشند و اين‌گونه بود كه حسين هدايتي خيلي زود در كنار مالكيت استيل‌آذين به يكي از مديران ارشد تصميم‌ساز در پرسپوليس بدل شد. او با اتكا به تمكن مالي، توانايي انجام خيلي كارها را در پرسپوليس داشت؛ از بازگرداندن علي كريمي تا آوردن سرمربي جديد و...
اما حكايت وقتي شكل ديگري به خود گرفت كه اين مدير متمول مدعي شد در صورت انجام امور قانوني و صدور اجازه از سوي مراجع ذيصلاح حاضر است پرسپوليس را بخرد.
تاكنون هيچ شخصي اين‌طور با صراحت در مورد خريد پرسپوليس حرف نزده بود اما هدايتي چراغ اول را روشن كرد و همين مساله باعث راه افتادن همهمه‌اي شد كه هنوز هم ادامه دارد.
البته تا امروز هدايتي به آرزوي ديرينه‌اش نرسيده و بايد ببينيم در نهايت پرسپوليس را به نام خودش سند مي‌زند يا نه.
- انصاري هم آمد
گويي استقلال و پرسپوليس بايد در تمام عرصه‌ها با هم رقابت كنند. مدتي پس از اين‌كه پرسپوليس صاحب مشتري شد، براي استقلال هم يك حامي بسيار متمول پيدا شد كه ابتدا اسپانسر بود اما بعدا تمايلش را براي مالكيت اعلام كرد.
شهريور سال1387 وقتي اميررضا واعظي‌آشتياني به جاي علي فتح‌ا...زاده مديرعامل باشگاه استقلال شد و شخصي به نام «علي انصاري» را همراه خود به هيات‌مديره اين باشگاه آورد، كسي شناخت چنداني از او نداشت.
حتي خود آشتياني را هم خيلي نمي‌شناختند. فقط مي‌دانستند كه رئيس فدراسيون دوچرخه‌سواري است و انصاري هم قائم‌مقام او در اين فدراسيون.
اما چندي بعد از انتصاب انصاري، مشخص شد كه او در واقع اسپانسر اصلي استقلال محسوب مي‌شود و برندهاي تجاري كه دارد، مي‌تواند كمك‌حال آبي‌پوشان باشد.
خيلي زود و بازار مبل و موبايل بر روي پيراهن استقلال نقش بست و علاوه بر آن كمك‌هاي مالي گاه و بي‌گاه انصاري موجب حل مشكلات و بعضا فروكش كردن بحران‌هاي داخلي مي‌شد.
انصاري براي استقلال در ليگ قهرمانان آسيا هواپيما چارتر مي‌كرد و در چند مقطع باعث حفظ نفراتي چون جباري و رحمتي شد. او در مواردي هم براي خريد سهام استقلال ابراز تمايل كرده. بايد منتظر ماند و ديد حالا كه اين باشگاه قيمت‌گذاري شده قدم پيش مي‌گذارد يا اين‌كه ترجيح مي‌دهد همچنان در حد يك تماشاگر و يا حداكثر اسپانسر به استقلال نزديك شود.
جالب اين‌كه او براي حل مشكلات مالي استقلال در فصل قبل مبلغ 5ميليارد تومان پيشاپيش بابت تبليغات فصل جاري پول داد اما حالا استقلال ديگر برند او را تبليغ نمي‌كند و هنوز هم پولي عودت داده نشده است.
البته انصاري ترجيح مي‌دهد مساله را مسالمت‌آميز حل كند.
- پيشنهادهاي خاص
در لابه‌لاي پيشنهادهاي مطروحه براي خريد استقلال و پرسپوليس گاهي اوقات به موارد عجيبي برمي‌خوريم كه حتي اگر عملي هم نشود (كه به احتمال زياد نمي‌شود) باز هم طرح آن جذابيت رسانه‌اي دارد.
براي مثال چند ماه قبل يك شركت واردكننده لوازم بهداشتي و آرايشي كه عمده مخاطبان و خريداران محصولاتش بانوان هستند، براي خريد سهام پرسپوليس قدم پيش گذاشت و تاكيد هم داشت كه حاضر است تمام هزينه‌هاي فصل جاري اين باشگاه را داده و قسمتي از بدهي‌هاي قبلي را هم بپردازد اما به شرط آن‌كه در هنگام واگذاري پرسپوليس، اولويت با فروش سهام به آن‌ها باشد.
تصور كنيد در كشوري كه بانوان نمي‌توانند به استاديوم بروند، پرسپوليس توسط شركتي اداره شود كه درآمدش از راه فروش وسايلي است كه خريدار بخش اعظمي از آن‌ها خانم‌ها هستند! البته اين‌كه بر روي لباس سرخپوشان اقلام آرايشي مربوط به بانوان نقش ببندد هم در نوع خود جالب توجه بود!
در نهايت همان‌طور كه تصورش را داشتيم، با اين پيشنهاد موافقت نشد و پرسپوليس در اختيار كمپاني فوق قرار نگرفت تا بر حاشيه‌هايش افزوده شود!
- پروين و شركا
در اين ميان علي پروين هم بي‌كار ننشسته و بارها تمايل خود براي خريد سهام پرسپوليس را اعلام كرده است. او كه بنا بر گفته يكي از پيشكسوتان پرسپوليس ارنج كردن اين تيم يكي از بزرگ‌ترين لذت‌هاي زندگي‌اش محسوب مي‌شود.
حدودا 10سال قبل فهميد كه دوره حضورش بر روي نيمكت تمام شده و وقتي يك مقدار در اين مورد مقاومت كرد، نتايج پرسپوليس خود به خود علي‌آقا را از روي نيمكت بلند كرد.
حالا تنها راه براي حكمراني دوباره پروين در پرسپوليس خريدن سهام باشگاه است و براي نيل به اين هدف چاره‌اي جز مذاكره با وزارت ورزش وجود ندارد.
مرد بزرگ پرسپوليس بارها در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهايش با بزرگان ورزشي و حتي غيرورزشي خواهان سپردن سكان هدايت پرسپوليس به دست خودش شده و در اين رابطه حتي مقامات عالي اجرايي كشور را هم مخاطب قرار داده است.
پروين صراحتا مدعي است كه پيشكسوتان مي‌توانند باشگاه پرسپوليس را بخرند. البته وقتي رقم پيشنهادي براي خريد سرخابي‌ها اعلام شد، پروين يكي از اولين كساني بود كه عقب نشست و گفت: «با رفقا چيزي حدود 100ميليارد تومان آماده كرده بوديم تا پرسپوليس را بخريم اما با اين رقم 290ميلياردي ديگر كاري از دستمان‌برنمي‌آيد.»
حالا بايد منتظر بمانيم و ببينيم عقب‌نشيني علي‌آقا تاكتيكي است يا واقعا ديگر قصد خريد پرسپوليس را ندارد.
- نمونه‌هاي ناموفق
يكي از مواردي كه باعث شده وزارت ورزش، وزارت صنايع و ساير ارگان‌هاي ذيصلاح در فروش استقلال و پرسپوليس خيلي وسواس به خرج بدهند، نمونه‌هاي ناموفقي است كه در اين زمينه شاهد بوده‌ايم. در فوتبال ايران طي ساليان اخير چند بار شاهد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بوده‌ايم و تقريبا مي‌توان گفت همه آن‌ها به شكست انجاميده است.
مرحوم عبدا... صوفياني در اوايل دهه هفتاد كلي خرج كرد و باشگاه «پورا» را به عنوان اولين باشگاه خصوصي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي راه انداخت اما عمر پورا حتي به 5سال هم نكشيد و در نهايت آن مرحوم قيد باشگاهداري را زد.
استقلال اهواز هم كه روزگاري علي شفيع‌زاده با كلي سروصدا آن را خريد، حالا در ليگ آزادگان حضور دارد. البته اين تيم چند فصل در ليگ برتر بود حتي تا نايب‌قهرماني هم پيش رفت اما در نهايت كار آن‌طور كه بايد جلو نرفت.
داستان راه‌آهن هم كه اظهر من‌الشمس است؛ مالك در زندان و تيم هم در اختيار دادستاني. به همه اين موارد بايد پديده را هم افزود كه اخيرا دچار مشكل شده و معلوم نيست كارش به كجا مي‌انجامد.
از همه اين‌ها كه بگذريم، ماجراي داماش و مه‌آفريد اميرخسروي را نيز فراموش نكرده‌ايم؛ تيمي كه بعد از دستگيري و اعدام مالك، در اختيار قوه قضاييه قرار گرفت و الان اوضاع مساعدي در ليگ آزادگان ندارد.
- هيات‌مديره خريدار
استقلال و پرسپوليس در اين فصل حكايت جالبي دارند. اگرچه وزارت ورزش اين مساله را صد در صد تاييد نمي‌كند اما واقعيت امر اين‌جاست كه داشتن لابي قوي‌تر با مديران ارشد اين وزارتخانه و خرج كردن پول بيشتر براي دو باشگاه يكي از شرايطي بوده كه زمينه‌ساز حضور در هيات‌مديره سرخابي مي‌شده است.
در واقع وزارت ورزش سراغ افرادي رفت كه براي عشق خود، شهرت، محبوبيت، صدارت و يا هر مساله ديگري كه در استقلال و پرسپوليس مي‌ديدند، حاضر بودند پول خرج كنند. آن‌ها پول دادند (و مي‌دهند) تا عضو هيات‌مديره شوند.
اين روش در استقلال تا حدي جواب داد و مشكلات مالي آن‌ها را كاهش داد اما در پرسپوليس فضا را آن‌قدر ملتهب كرد كه كار به دعواي رئيس هيات‌مديره با مديرعامل و سرمربي كشيد و در نهايت هم حكم عزل دايي و رحيمي صادر شد. از سوي ديگر اسپانسر اولي هم به تعهداتش عمل نكرد تا كار بالا بگيرد و يك حامي مالي جديد روي كار بيايد.
در مجموع دو تيم مطرح و پرطرفدار كشور اين فصل حال و وضع خوبي ندارند. آن‌ها نه در ليگ برتر مدعي‌اند و نه شانسي براي فتح جام حذفي دارند.
در اين شرايط اغلب طرفداران معترض هم توپ را به زمين اميررضا خادم انداخته و انتخاب‌هاي او را دليل اصلي ايجاد چنين جوي مي‌دانند. البته طرفداران در اين عرصه تنها نيستند و چند نفر از مديران ارشد سابقا آبي و قرمز را نيز با خودشان همگام مي‌بينند.
- دولتي‌ها حق خريد ندارند
بالاخره قيمت استقلال و پرسپوليس مشخص شد و حالا هر كس خريدار باشد بايد مبلغ 290ميليارد تومان براي خريد هر كدام از آن‌ها بپردازد.
نكته حائز اهميت اين‌كه هيچ شركت دولتي حق خريد استقلال و پرسپوليس را نداشته و مديران دولتي هم نمي‌توانند با بودجه‌هايي كه صرف راه‌اندازي شركت‌هاي وابسته به دولت شده سرخابي‌ها را بخرند چون اين دو باشگاه بايد به طور كامل از بدنه دولت منفك شده و ديگر رديف بودجه نداشته باشند.
بنابراين خريد توسط شركت‌هاي تابع دولت نيز عملا با اصل خصوصي‌سازي منافات دارد.
به اين ترتيب شايد (تاكيد مي‌كنيم شايد) تا سال آينده شاهد خصوصي شدن استقلال و پرسپوليس باشيم!
اتفاقي كه اگر درست انجام شود، قطعا دردسرهاي ورزش را كاهش داده و بار بزرگي را از روي دوش وزارتخانه ورزش و جوانان برمي‌دارد اما اگر دقيق صورت نگيرد، بدون شك دردسرهاي مضاعفي را به دستگاه ورزش كشور تحميل مي‌كند.
منبع:همشهري تماشاگر
نظر شما